الخطة العسكر السرية لضبط الساحة السياسية في موريتانيا

الصفحة الأولى من الوثيقة السرية

وصفت وثيقة سرية حصلت "الأخبار" عيلها من جهات سياسية قادة حزبي تكتل القوى الديقراطية والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية / الحركة من أجل التجديد "بالعجز عن السيطرة على تشكيلاتهم"، وطالبت بدعم البرلمانيين المساندين للمجلس الأعلى للدولة بوصفهم "يشكلون نسبيا أساس الدعم للحكومة الحالية" وهم اليوم "حائرون وعلى طريق التهميش".
وتحدثت الوثيقة عن ضرورة تمويل العمل السياسي الموالي للمجلس العسكري "بشكل طبيعي تحت عنوان أحد الأحزاب السياسية" مما يتطلب إنجاز دراسة التمويل على الأمد القصير والطويل.
الوثقية التي وصفتها المصادر بأنها محضر اجتماع أمني موسع قدم للمجلس الأعلى للدولة في دورته الأخيرة، وصفت الجبهة المعارضة للانقلاب بأنها تتشكل من "منظمات برزت من مجموعات سرية قديمة في غاية التنظيم" وتتلقى "حملة اتصالات من الخارج" وهي "جد نشطة وحاضرة على الساحة وخاصة في نواكشوط".
وتضمنت الوثيقة تفصيلا عن الساحة السياسية في موريتانيا مقسمة إياها إلى أربع مجموعات تضم الأولى داعمي الحركة التصحيحية المتمثلين في المنتخبين المستقلين، والأحزاب السياسية ومنظمات غير حكومية والمبادرات والشخصيات الاعتبارية.
وأعطت الوثيقة للمجموعة الثانية صفة "الدعمين تحت شروط التصحيح" وتضم أحزاب التكتل وتحالف العدالة والديمقراطية، حزب الديقراطية المباشرة.
والمجموعة الثالثة أسمتها الوثيقة "معارضة حركة التصحيح" الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني التابعة لأحزابها.
وكونت المجموعة الرابعة ممن وصفوا بالمترددين والانتهازيين ومن لا خلفية سياسية لديهم.
وأوصت الوثيقة بضرورة تشكيل إطار سياسي يوفر للبرلمانيين الداعمين للمجلس الأعلى للدولة "المشاركة بصفة فعالة في الحياة السياسية، ليكونوا فاعلين مركزيين خلال فعاليات الاستحقاقات المقبلة، وليكونوا حاضرين وملموسين في العاصمة وفي المناطق الأخرى".
وهذا نص الوثيقة كما حصلت عليها وكالة "الأخبار":




الصفحة الثانية من الوثيقة

الوضعية السياسية

1-الوضعية السياسية غير واضحة ومتبعثرة
*إعادة النظر في التوازنات الناشئة من انتخابات 2006.
*حراك كبير للفاعلين السياسيين.
*ميلاد العديد من الأحزاب السياسية والحركات.
*إنشاء حركات جديدة ومبادرة .
*عجز المجموعات مقارنة بمنظمات انتمائهم
*تصميم المجتمع المدني على دخول الحياة السياسية

2- رغم انفجار الساحة السياسية وظهور قوى مركزية بوسعنا أن نلخصها فيما يلي
المجموعة الأولى :
داعمي الحركة التصحيحية و وهم:
1-المنتخبون المستقلو.ن: يشهدون ركودا منذ 6 أغشت 2008وغير منتظمين ومرتبكين وغائبون عن الساحة التنفيذية
وتضم هذه المجموعة ايضا مجموعات من النواب والشيوخ والعمد المهمشين الغائبون عن الساحة السياسية


2-الأحزاب السياسية

الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد.. الإتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم وحزب حاتم ... الخ وتتميز هذه الاحزاب ب:

*تواجد قوي في الجهاز التنفيذي
* تنظيم عدة مظاهرات ونشاطات سياسية
3-الدعم الآخر ( مبادرات ..نقابات منظمات غير حكومية .شخصيات اعتبارية .الخ )
*ناشطون حسب الظروف
*بعضهم حقق مآربه عبر التعيينات السامية
*يحاولون أن يحلوا محل الطائفة السياسية الموصوفة بالعجز


المجموعة الثانية
الدعم تحت شروط التصحيح
وتتكون أساسا من أحزاب:
*تكتل القوى الديمقراطية
*حزب AJD/MR
*الديمقراطية المباشرة.
ويمكن ان نسجل الملاحظات التالية حول هذه المجموعة:
*إن تصرف مسؤولي التكتل والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية أدت إلى شرخ عميق في أحزابهم.
*التعيينات من طرف المجلس الأعلى مزقت انسجام حزب التكتل
*رغم مقاربات متعارضة حاولت مجموعتا التكتل التغلب على الخلافات وتفادي القطيعة عبر جلسات حوار ونقاش طويلة
*إن غياب خيار توافقي تجسد في خلاف عميق داخل صفوف حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية
*غير متجانسين ومترددين في خيارهم
*إن قادة الحزبين لم يعد في وسعهم السيطرة على تشكيلاتهم.

المجموعة الثالثة
*معارضة الحركة التصحيحية
*الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية ( عادل ..التحالف الشعبي التقدمي اتحاد قوى التقدم.. تواصل
*النقابات التابعة لهذه الأحزاب
*المنظمات التابعة لهذه الأحزاب
*الإعلام التابع لهذه الأحزاب
وتتميز هذه المجموعات بكونها:

*منظمات برزت من مجموعات سرية قديمة في غاية التنظيم
*تنظم حملة اتصالات من الخارج
*جد نشطة وحاضرة على الساحة وخاصة في نواكشوط
*تسيطر على الفضاء الإعلامي العربية والجزيرة
الإعلام الالكتروني الصحافة المكتوبة المستقلة الخ
*خلل كبير على مستوى الفاعلين السياسيين والمناضلين
أقلية ولكن تتمتع بقدرة كبيرة على الإزعاج

المجموعة الرابعة

اخرون وهم عبارة عن
*مترددون
*انتهازيون
*لا خلفية سياسية لديهم

الآفاق
1-
الاستحقاقات




المراجعة الدستورية
*تنحية الأزمة الراهنة
*برلمانيون معنيون بالدرجة الأولى
*المساهمة الإيجابية تفرض نفسها على البرلمانيين
2-الانتخابات الرئاسية
مبرمجة قبل نهاية مايو 2009 من قبل منتديات العامة للديمقراطية
- وهي تحتاج إلى عمل سياسي ممتاز من أجل
-تنظيم المشاركة في الانتخابات
-التعبئة للانتخابات
-حشد دعم للحركة التصحيحية
-إعادة تشكيل الخارطة السياسية
3-إعادة تشكيل المجموعات السياسية
إن الاستحقاقات الآنفة الذكر ستؤدي إلى تشكيل خارطة سياسية جديدة ستخرج بما يلي
-توجيهات
-حوارات
-تجمعات
-مظاهرات
-حشود
-اختيار التصويت

ب – المستقبل
إن البرلمانيين المستقلين يشكلون نسبيا أساس الدعم للحكومة الحالية ..تدعمهم والتحقت بهم القوى الحية بينما كانوا يشكلون المعارضة الشديدة للرئيس السابق .. إنهم اليوم حائرون وعلى طريق التهميش ..وإذا لم يحصلوا على دورهم خلال الاستحقاقات القادمة فإن آخرين سيفرضون وجودهم بدلا عنهم كفاعلين سياسيين من الأغلبية
ما الحل إذن ؟
الاتحاد ضمن منظمة سياسية (حزب سياسي) تضمن:
- المشاركة بصفة فعالة في الحياة السياسية
- ليكونوا فاعلين مركزيين خلال فعاليات الاستحقاقات المقبلة
- ليكونوا حاضرين وملموسين في العاصمة وفي المناطق الأخرى

- إنشاء منسقية مكلفة بالإشراف على العملية من دون تقصير بوسعنا إسناد الأدوار التالية لهذه الهيئة

- 1- الاتصال بــ

- المجلس الأعلى للدولة

- الشيوخ

- العمد

- النواب

- المجموعات

- المبادرات

- الحركات والتيارات

- الشخصيات


الهدف : نتناقش حول الرغبة في إنشاء تشكلة سياسية.
الفرصة والاستحقاقات يجب أن تناقش مسبقا بشكل أعمق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة



حسب الخيار المطروح الذي يجب أن يمتد لمشاركين إضافيين ستتم هذه التشكلة السياسية قبل الانتخابات الرئاسية أو مباشرة بعدها .
• من الآن فصاعدا على المنسقية أن تحدد التوجهات الإستراتجية وتشرف على النشاطات السياسية وعلى أي حال يلزم المنسقية أن تضع خطة عمل تشمل جميع النشاطات السياسية لسنة2009.
3- التمويل: إن العمل السياسي له ثمن باهظ في البلاد ويلزم أن يتم هذا التمويل بشكل طبيعي وتحت عنوان أحد الأحزاب السياسية وفي هذه الأثناء يصبح من الضروري إنجاز دراسة التمويل على الأمد القصير والطويل من قبل المنسقية.
خاتمة: إن إنشاء هذه التشكلة السياسية يفرض نفسه اليوم للأهداف التالية :
- لضمان نجاح الاستحقاقات المقبلة
- تحقيق أغلبية سياسية لدعم المبادرة الحالية والمستقبلية لرئيس المجلس الأعلى للدولة.
- الحفاظ على انسجام الأغلبية البرلمانية الضروري لاستقرار الحكومة.
- توفير الإطار اللازم للعمل السياسي للمنتخبين والفاعلين من تيار المستقلين.
- توفير إطار سياسي لأغلبية الموريتانيين الذين لم ينضموا بعد لأي تشكلة لتمكينهم من المساهمة والتعبير والحضور في الساحة السياسية.
- كلما شرعنا في إنشاء هذه التشكلة سننجح في سد الفراغ الذي يجعل أغلبية مواطنينا في حيرة من أمرهم.