مصدر خاص: ولد الشيخ عبد الله تدخل في "أكبر تحايل مصرفي" قبيل الانقلاب عليه.


15/09/2008 - 22:35

ذكر مصدر خاص بتقدمي أن عملية تحايل في حسابات مصرفية وصفها بأنها "الأكبر من نوعها في البلاد في السنوات الأخيرة" قادت إلى صراع خفي بين المفتشية العامة للدولة والبنك العام لموريتانيا.
وقال المصدر أنه في إطار تقصي المفتشية العامة لتسيير المؤسسات المصرفية، حصلت لها شكوك تتعلق بعمليات احتيال يشتبه في أنها أفقدت ميزانية الدولة مبالغ تقدر بالمليارات يتعلق مضمونها بالضرائب ومعاملات مالية أخرى.
وأفاد المصدر الذي طلب التحفظ على اسمه أن المفتشية واجهت معوقات حالت دون الوقوف على حجم هذه الأضرار نتيجة لرفض بعض المصارف إعطاء المعلومات التي تمكن المفتشية من كشف المبالغ المتابعة بحجة حماية الأسرار المهنية لهذه المصارف، وهو مااستدعى من المفتشية طلب استشارة من المحكمة تقضي بعدم تعارض السر المهني مع مسئوليات المفتشية العامة في البحث عن كافة الحقائق المتعلقة بالتسيير. وألزمت هذه الفتوى المصارف بإعطاء الكشوف والسجلات المطلوبة من طرف المفتشية.
وأحيلت هذه الفتوى إلى رئيس الجمهورية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، الذي أصدر تعليماته يوم 15يونيو 2008 القاضية بما نصه: "اكتبوا إلى محافظ البنك المركزي من أجل إطلاعه على فتوى المحكمة العليا، واطلبوا منه التقيد بهذه الفتوى بعلاقاته مع المفتشية العامة". وهو ما يمكن رؤيته بخط يد الرئيس المطاح به في الوثيقة المرفقة أعلاه.
وبناء على هذه التعليمات كتب الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية إلى محافظ البنك المركزي. وقبل أن تصدر ردة الفعل من طرف الأخير حدث الانقلاب.
وقد علم "تقدمي" من مصدر آخر أن المفشية العامة توصلت برسالة من رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو المعني بهذه العملية المصرفية بعد الانقلاب تفيد برفضه التجاوب مع فتوى المحكمة العليا.

ملاحظة: تتضمن الصورة المرفقة الإحالة الإدارية من وزارة العدل تتصدرها توصية وتوقيع رئيس الجمهورية المطاح به. تاريخ الوثيقة 15-07-2008. المصدر تقدمي